قبل الدخول على الموقع ، الرجاء الاطلاع بعناية على الأحكام والشروط المطبقة على جميع مستخدمي موقع دائرة المالية.
المصطلحات الآتية " نحن " و "دائرة المالية " للدلالة على سلطة البنية التحتية الوطنية وسلطة الحكومة الحالية وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي التي يندرج الموقع تحت سلطتها.
دائرة المالية تسمح للمستخدم بعرض وتحميل المواد من موقعها للاستعمال الشخصي فقط غير التجاري، بشرط الاحتفاظ بجميع حقوق الطبع و إشعارات الملكية الأخرى الواردة في المواد الأصلية أو نسخة من المواد. ويمنح بموجبة الإذن بالاستخدام، ونسخ وتوزيع هذه المواد كما وردت في الموقع وبدون تغيير لأغراض غير تجارية فقط، شريطة أن تكون جميع حقوق الطبع والنشر وإشعارات الملكية الأخرى التي تظهر في كافة النسخ بنفس الطريقة كما في الأصل.
ويحظر استخدام أي مادة من هذه المواد في أي موقع آخر أو بيئة كمبيوتر متصلة بشبكة لأي غرض من الأغراض الغير شخصية.
جميع المواد الواردة في هذا الموقع هي ملكية حقوق الطبع والنشر لدائرة المالية إلى حين يتبين ذلك، والشركات التابعة لها / أو المرخصين.
أي استخدام غير مصرح به لهذه المواد يعد انتهاكاً لحقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية وغيرها من القوانين. في حالة الإخلال بأي من هذه الشروط والأحكام، وعدم الترخيص لاستخدام الموقع الإلكتروني تلقائي، يجب مسح أي مواد تم تحميلها أو طباعتها فوراً.
باستثناء ما هو منصوص عليه بمصداقية، لا يحق للمستخدم استخدام أي جزء من هذا الموقع أو أي ممتلكات فكرية أخرى لدائرة المالية في أي موقع آخر، أو في التعليمات البرمجية المُصدرة من أي موقع آخر، أو في أية مواد أخرى مطبوعة أو إلكترونية.
لا يحق للمستخدم تعديل أو نشر أو إعادة إنتاج، أو إعادة نشر وإنشاء أعمال مشتقة للدائرة، أو نسخ، أو تحميل أو نشر أو نقل أو توزيع، أو استخدام أي من محتويات هذا الموقع أو إطار هذا الموقع في أي موقع آخر دون إذن كتابي من دائرة المالية. أو الاسترجاع المنهجي للبيانات أو المحتويات الأخرى من هذا الموقع لإنشاء أو التجميع المباشر أو غير المباشر للمواد، ويحظر جمع وتجميع المواد، أو قاعدة البيانات أو أي دليل بدون إذن خطي مسبق من دائرة المالية
سري هذه السياسة على جميع مستخدمي تطبيق الهاتف المحمول لدائرة المالية من موظفي حكومة أبو ظبي والمقاولين والموردين والاستشاريين والمتدربين وموظفي عقود التعهيد والزوار.
هذه السياسة قابله للتعديل او التغيير في أي وقت ولاي سبب وفي حال تم ذلك ستقوم دائرة المالية بإرسال اشعار للإبلاغ بالسياسة المحدثة.